با اصلاح قوانین به رونق سرمایه‌گذاری کمک می‌کنیم
با اصلاح قوانین به رونق سرمایه‌گذاری کمک می‌کنیم
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران با اشاره به تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ گفت که دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید در حوزه‌های مختلف از اصلاح قوانین گرفته تا نظارت بر اجرای آنها و برخورد با مفاسد و مانع‌تراشی‌ها، نقش خود را ایفا کنند و مجلس موظف است با دقت بر اجرای قوانین نظارت کرده و نسبت به تنقیح و اصلاح قوانین ناکارآمد اقدام کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعار تعیین شده برای سال جاری در امتداد جهت‌گیری‌های ۱۷سال اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی کشور است، گفت: سرمایه‌گذاری یکی از پایه‌های اساسی رونق تولید است و اگر بتوان فرآیند سرمایه‌گذاری را به‌درستی ساماندهی، تسهیل و تقویت کرد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مردم علاقه‌مند به فعالیت در حوزه تولید، با انگیزه و اطمینان بیشتری وارد این عرصه خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیمان فلسفی با اشاره به آثار مثبت سرمایه‌گذاری بر بهبود عملکرد تولید و ارتقای بهره‌وری تأکید کرد: تحقق این شعار می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و توسعه اشتغال و کسب‌وکار باشد؛ موضوعاتی که از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجس با بیان اینکه تورم، کاهش ارزش پول ملی، معضل اشتغال، مشکلات مسکن و بوروکراسی پیچیده اداری از مسائل اصلی اقتصاد کشور است، اظهار داشت: تقویت اراده مردم برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، راهکار موثری برای عبور از این چالش‌هاست.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید با توانمندسازی، آموزش و مهارت‌آموزی وارد عرصه تولید شوند. همچنین باید زمینه برای ورود سرمایه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم شده و هیچ‌گونه محدودیتی برای مشارکت اقشار مختلف در فرآیند سرمایه‌گذاری قائل نشویم.
فلسفی سپس با تأکید بر نقش نظام بانکی و مالی کشور در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: بانک‌ها می‌توانند در نقاطی که نیاز به تقویت سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌صورت مؤثر وارد عمل شوند. همچنین دولت، نه به‌عنوان جایگزین بخش‌خصوصی، بلکه در نقش تسهیل‌گر، باید زمینه را برای فعالیت این بخش فراهم کند تا سرمایه‌های مردمی با اطمینان خاطر به‌سمت تولید هدایت شوند.
وی اظهار امیدواری کرد که با فراهم‌سازی الزامات لازم، همکاری قوای سه‌گانه و مشارکت مردم، شعار امسال محقق شده و گام مؤثری در مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور برداشته شود.
نظرات