انحلال ساختارهای کشاورزی در شرایط جنگی، اقدامی ضد امنیت ملی است / مصوبه فوراً تعلیق شود نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم را مغایر سیاست‌های کلان نظام و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست و تأکید کرد که این مصوبه باید در […]
انحلال ساختارهای کشاورزی در شرایط جنگی، اقدامی ضد امنیت ملی است / مصوبه فوراً تعلیق شود
نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم را مغایر سیاست‌های کلان نظام و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست و تأکید کرد که این مصوبه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت تعلیق درآید.
پیمان فلسفی، نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان با انتقاد شدید از اقدامات اخیر در حوزه تغییرات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، هشدار داد که انحلال برخی سازمان‌ها، مشکلات بخش کشاورزی کشور را برطرف نخواهد کرد.
وی افزود: کوچ یا ادغام سازمان‌ها به هیچ وجه راه‌حل مناسبی برای مسائل فعلی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که با انحلال این نهادها، مشکلات حل شود همچمین فلسفی با اشاره به سازمان منابع طبیعی کشور که بیش از ۱۵ هزار نیرو دارد، پرسید که این افراد قرار است به کجا منتقل شوند؛ آیا به سازمان محیط زیست خواهند رفت، یا به ادارات جهاد کشاورزی در استان‌ها و یا در سطح ملی در وزارت جهاد مستقر خواهند شد؟
وی بااشاره براین که حذف ساختار و تکالیف قانونی، هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند تأکید کرد: فرض کنید این سازمان‌ها منحل شوند و شش ماه هم به وزارت جهاد کشاورزی فرصت داده شود؛ آیا مطمئن هستیم که امور به درستی انجام می‌شود؟ واقعاً نمی‌دانم کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند چگونه پس از ۹ ماه بررسی کارشناسی، این حجم از تغییرات را تحمل کرده‌اند.
فلسفی یکی از نگرانی‌های اصلی خود را ابعاد ساختاری و محتوایی این اقدام دانست و یادآور شد: این سازمان‌ها طی سال‌ها شکل گرفته و تجربه و تخصص فراوان دارند همچنین با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته، در برخی کشورها وجود سازمان‌های صدساله یا با بیش از ۱۲۰ سال قدمت به عنوان افتخار ملی مطرح است، اما در کشور ما به راحتی این ساختارها حذف و منحل اعلام شد و تصور شد با پاک کردن صورت مسئله، مشکل حل می‌شود.
او همچنین تصریح کرد: اگر هدف واقعی اصلاح ساختارها بود، باید وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار می‌شد و حتی نیروی انسانی نیز قابلیت واگذاری داشت، نه اینکه صرفاً ساختارها حذف شود. روش فعلی متأسفانه پاک کردن صورت مسئله است و از نظر من این کار اشکال دارد.
فلسفی به عدم تناسب زمانی این تصمیم نیز اشارتأکید کرد: اقدام شتاب‌زده در تغییر ساختارها می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی کشور به همراه داشته باشد.
تغییر ساختار امنیت غذایی در این مقطع اقدامی ضد امنیت ملی است
نماینده مردم تهران، با اشاره به عدم تناسب زمانی تغییرات اخیر در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، هیچ ضرورتی برای جراحی عمیق ساختارهای امنیت غذایی که ضامن امنیت ملی هستند، وجود نداشته است.
وی افزود: در حالی که دشمنان کشور در حال اصلاح وضعیت امنیت غذایی خود، ایجاد امنیت غذایی پایدار و پیاده‌سازی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی هستند، در داخل کشور ساختارها و ظرفیت‌های این بخش تضعیف و نابود می‌شود.
نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه روند تخریب بخش کشاورزی پیش از این نیز آغاز شده بود، افزود: آب بخش کشاورزی محدود شد، برق آن قطع شد و انرژی مورد نیازش کاهش یافت. هر وزارتخانه‌ای به جای انجام تکالیف قانونی خود، ضربه کاری به بخش کشاورزی وارد کرده است.
فلسفی خاطرنشان کرد: این اقدامات برخلاف بند ۱۱ اصل سوم و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه که بر خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی کشاورزی تأکید دارد، و همچنین اسناد دانش‌بنیان و امنیت غذایی کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: در وضعیت جنگی و بحرانی، باید امنیت غذایی پایدار تضمین شود، اما در چنین شرایطی ساختار بخش کشاورزی مورد جراحی عمیق قرار می‌گیرد. این جراحی به گونه‌ای است که بازگرداندن وضعیت به حالت اصلی به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
فلسفی ادامه داد: دشمنان کشور حتی برنامه امنیت غذایی پایدار را در مزارع خود ابلاغ و اجرا کرده‌اند و اقتصاد مقاومتی را در قالب کشاورزی شهری در مناطق خود پیاده‌سازی می‌کنند، در حالی که در کشور ما کشاورزان، بخش کشاورزی و متولیان این حوزه با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند.
وی تأکید کرد که زمان‌بندی این تصمیم هیچ تناسبی با شرایط کشور ندارد و آن را اقدامی ضد امنیت ملی دانست که تنها امنیت غذایی را تهدید نمی‌کند بلکه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
حذف ساختارهای تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی مغایر سیاست‌های کلان نظام است
نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس سومین ایراد خود به مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی را تضعیف نهادهای تحقیقاتی و زیرساخت‌های حفاظت از تولید»عنوان کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، هم نهادهای تحقیقاتی و هم نهادهای آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی تضعیف شده‌اند. اگر بناست ساختار وزارت جهاد کشاورزی اصلاح شود، باید این اصلاحات متمرکز بر سه حوزه اصلی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باشد و هر تغییر دیگری خارج از این حوزه‌ها به معنای تصدی‌گری است که باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی تصریح کرد: معاونت‌های متعدد باید حذف و اصلاح شوند، اما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید تقویت شود. حتی اگر کوچک‌سازی در دستور کار قرار گیرد، نباید به حذف فعالیت‌ها و ساختارها منجر شود. در صورتی که دبیرخانه یا ستاد این سازمان بیش از اندازه بزرگ شده، باید اصلاح شود، اما بازوهای اجرایی آن شامل مؤسسات تحقیقاتی، شورای عالی تحقیقات و مراکز آموزش و ترویج کشاورزی در استان‌ها و دهستان‌ها نیازمند تقویت هستند. این مراکز باید از نظر نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، وسایل نقلیه و شرایط میدانی در خدمت مزارع کشاورزان و مراکز جهاد کشاورزی باشند. از نظر من حتی نام این مراکز باید به «مرکز ترویج کشاورزی» تغییر کند.
فلسفی افزود: بخش کشاورزی کشور به حدود ۶۰ هزار نیروی انسانی کارآزموده، کارشناس ماهر و عملیاتی در سطح مزارع نیاز دارد. وزارت جهاد کشاورزی با وجود در اختیار داشتن بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار نیرو، عمدتاً در رأس هرم نیروی انسانی متمرکز است و در قاعده هرم، یعنی سطح مزارع و عملیات میدانی، کمبود جدی وجود دارد. این موضوع به معنای انحلال ساختارها و بی‌برنامگی در عملیات میدانی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعارض آشکار مصوبه اخیر با سیاست‌های کلان نظام اظهار داشت: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که بخش کشاورزی دارای عقب‌ماندگی تاریخی است و باید به آن و به روستاها توجه ویژه شود. از بین بردن و انحلال ساختارهای این بخش، نه‌تنها در راستای سیاست‌های کلی نظام نیست، بلکه با آن در تضاد است. این موضوع با سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۵، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان قانون‌گذاری کشور نیز مغایرت دارد.
فلسفی تاکید کرد: از نظر ما این مصوبه باید هرچه سریع‌تر تعلیق شود و دوباره جلساتی با حضور کارشناسان واقعی، دانشگاهیان، محققان و نمایندگان مجلس برگزار شود. کمیسیون کشاورزی مجلس به هیچ‌وجه در این تصمیم دخالت داده نشده و نظرات آن اخذ نشده است. لازم است رئیس‌جمهور محترم این مصوبه را در اولین فرصت متوقف کند. اگر چنین رویکردی به دستگاه‌های دیگر هم تعمیم یابد، باید بسیار نگران بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین اتفاقی که نباید می‌افتاد، همین تصمیم نابهنجار در بخش کشاورزی بود. اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، امنیت غذایی کشور و به تبع آن امنیت ملی در معرض خطر و مخاطره جدی قرار خواهد گرفت.
به گزارش نمایندگان، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد.
نظرات