هشتمین نشست یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی؛ “الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی” تناقض جدی در سند ملی امنیت غذایی؛ چالش خودکفایی با محدودیت منابع آب در ادامه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، امسال یازدهمین همایش با موضوع «امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم پذیر» طی چندین نشست در حال پیگیری است. […]
هشتمین نشست یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی؛ “الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی”
تناقض جدی در سند ملی امنیت غذایی؛ چالش خودکفایی با محدودیت منابع آب
در ادامه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، امسال یازدهمین همایش با موضوع «امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم پذیر» طی چندین نشست در حال پیگیری است. هشتمین نشست با عنوان «الزامات اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی»، ۱۲ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، مدیران دولتی و کارشناسان حوزه امنیت غذایی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در بخش کشاورزی و اقتصادی کشور حاج قاسم دیگری می خواهیم
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ابتدای سخنان خود در این نشست، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سرافراز شهید سلیمانی، بیان داشت: در بخش کشاورزی و اقتصادی کشور، حاج قاسم دیگری می خواهیم تا همانگونه که این شهید بزرگوار در دفاع از حریم ولایت و انقلاب، جانفشانی کرد و مقابل ظلم و ستم ایستاد و در آخر به آرزوی خود رسید، در اقتصاد و حوزه کشاورزی نیز با همین رویکرد پیش برویم.
دکتر پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در این نشست در سخنانی به بررسی ابعاد و چالش‌های سند ملی امنیت غذایی پرداخت. وی ضمن اشاره به اهداف و الزامات این سند، به مسئله مصرف آب و تحقق خودکفایی در تولید محصولات اساسی و کشاورزی پرداخت.
سند امنیت غذایی یک سند ملی بالادستی دانش بنیان و بسیار ارزشمند است اما اجرایی نشدن آن نیازمند آسیب شناسی است
پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: این سند از جهت پرداخت جامع به موضوع و ارائه یک سند ملی بالادستی دانش بنیان بسیار ارزشمند است و استفاده از نهادهای مختلف در تدوین و اجرای سند نیز بر غنای آن افزوده است.
وی افزود: ابلاغ این سند توسط ریاست‌جمهوری موجب خوشحالی فعالان این عرصه شد و منتظر اجرایی شدن آن بودیم اما متاسفانه از زمان ابلاغ اجرایی نشده است که نیازمند آسیب شناسی است. البته دولت از آن به‌عنوان مرجع برای اعداد و ارقام در تدوین سایر اسناد استفاده کرده اما در اجرا هنوز ورود نکردند. ما در مجلس علاقمندیم این سند عملیاتی شود و مورد توجه قرار بگیرد. تحلیل‌هایی در جهت آسیب شناسی این سند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر موسسات مطالعاتی انجام شده که به اجرایی شدن آن کمک خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد بنده خودکفایی در محصولات کشاورزی است و معتقد هستم که کشاورزی باید محور توسعه اقتصاد کشور باشد. باور دارم که با همین ظرفیت آب و خاک می‌توانیم سالانه تا ۳۰۰ میلیون تن غذا تولید کنیم. برای اجرای این سند باید همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور کمک کنند و پای کار بیایند.
چالش محدودیت منابع آب در افق ۱۴۱۱/
انحراف از معیارهای کارشناسی در سند امنیت غذایی؛ تولید ۱۶۰ میلیون تن با ۵۱.۵ میلیارد متر مکعب آب ممکن نیست
دکتر پیمان فلسفی تأکید کرد: برای رسیدن به هدف تعیین شده در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی یعنی تولید ۱۶۰ میلیون تن محصول کشاورزی شامل محصولات زراعی، دامی و باغی تا افق ۱۴۱۱ ، به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم. اما با عدد ۵۱.۵ میلیارد متر مکعب آب که در این سند درج شده، بر اساس برآوردهای کارشناسی، دستیابی به این میزان تولید ممکن نیست. وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده انحراف از معیارهای کارشناسی در تدوین این سند است.
وی تأکید کرد که تولید محصولات کشاورزی از ۱۲۳ میلیون تن در زمان تصویب سند به ۱۳۰ میلیون تن در حال حاضر رسیده است. اما برای رسیدن به هدف تعیین‌شده ، مصرف آب تعیین‌شده در سند، یعنی ۵۱.۵ میلیارد متر مکعب، تناسبی با نیاز واقعی ندارد.
فلسفی در ادامه گفت: محصولات زراعی راهبردی نظیر گندم، برنج، سیب‌زمینی، جو، ذرت، سویا، کلزا، کنجد، آفتاب‌گردان، ذرت علوفه‌ای و یونجه تنها بخشی از محصولات کشاورزی کشور هستند. اگر تولید گوشت، محصولات لبنی و سایر اقلام کشاورزی نیز به این محاسبات اضافه شود، تأمین ۱۶۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ دشوارتر خواهد بود.
تناقض میان اهداف و منابع موجود
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به تناقض موجود در سند گفت: حتی تأمین خودکفایی در تولید محصولات اساسی، به میزان آب ذکرشده در سند (۵۱.۵ میلیارد متر مکعب) نیازمند است. این رقم که در برنامه هفتم توسعه نیز مبنا قرار گرفته، با اهداف و نیاز واقعی بخش کشاورزی تناقض دارد.
وی افزود: ظاهراً وزارت نیرو بر درج این عدد در سند پافشاری کرده است، اما نباید این موضوع به قیمت کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی بخشی از کشاورزی کشور تمام شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه دچار تردید و نگرانی است.
لزوم بازنگری در سیاست‌های منابع آب و کشاورزی
دکتر فلسفی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو وظیفه تأمین آب را بر عهده دارد، اما این تأمین نباید به بهای تضعیف کشاورزی و امنیت غذایی کشور تمام شود. باید سازوکاری اساسی برای حل این تناقض میان اهداف سند و منابع موجود اندیشید.
وی در پایان خواستار بازنگری و تعیین تکلیف نهایی این مسئله شد تا تعادل میان مصرف آب و دستیابی به اهداف خودکفایی و امنیت غذایی حفظ شود.
آماده قانون‌گذاری برای اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی هستیم
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در ادامه این جلسه آمادگی مجلس را برای وضع قوانین مورد نیاز برای اجرایی شدن سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی اعلام کرد.
ضرورت بازنگری سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی با حضور رئیس‌جمهور برای تحقق خودکفایی
فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه گفت: به شخصه از طرفداران سرسخت تکیه بر توان داخلی در خودکفایی و استقلال تامین محصولات استراتژیک کشاورزی می باشم. اعتقاد راسخ دارم با منابع موجود اما با رویکرد دانش بنیانی، در مدت مشخصی می توانیم محصولات کشاورزی را از ١٣٠ میلیون تن به ٣٠٠ میلیون تن در سال برسانیم. وی در پایان تأکید کرد که باید با رئیس‌جمهور گفتگویی در جهت بازنگری جامع در متن سند ملی دانش‌بنیان ها، به‌ویژه در اهداف کمی و کیفی آن صورت گیرد و الزامات مهم برای اجرایی‌سازی این سند و رسیدن به خودکفایی با دقت مورد بررسی و توافق قرار گیرد.
نظرات