کم‌رونقی مزمن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی/ ۵٪ رشد در ۷ دهه!؟ پایگاه خبری DA1news: در شرایطی که امنیت غذایی به دغدغه ملی تبدیل شده، گزارش‌های رسمی از کم‌رونقی مزمن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی حکایت دارد. دکتر پیمان فلسفی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با […]
کم‌رونقی مزمن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی/ ۵٪ رشد در ۷ دهه!؟
پایگاه خبری DA1news: در شرایطی که امنیت غذایی به دغدغه ملی تبدیل شده، گزارش‌های رسمی از کم‌رونقی مزمن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی حکایت دارد.
دکتر پیمان فلسفی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با “داوان نیوز” با هشدار درباره “عقب‌ماندگی ۷۰ ساله” سرمایه‌گذاری در کشاورزی، آشکار کرد: متوسط نرخ سرمایه‌گذاری در کشاورزی به‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، تنها ۴ تا ۵ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با بخش‌های نفت و صنعت “ناچیز” ارزیابی می‌شود. وی عمده چالش‌ها را “قوانین بازدارنده”، “اجرای ناقص مصوبات”، “ناترازی بودجه” و “موازی‌کاری نهادهای دولتی” عنوان کرد و تأکید نمود: حل این بحران بدون کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به بخش خصوصی ممکن نیست. پیمان فلسفی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار این پایگاه خبری ، به چالش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی اشاره کرد که در ادامه خواهد آمد؛
چالش تاریخی سرمایه‌گذاری در کشاورزی
دکتر فلسفی با اشاره به کمبود مزمن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی هفت دهه گذشته، اظهار داشت: متوسط نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش تنها ۴ تا ۵ درصد بوده است. هرچند پس از انقلاب رشدهایی داشتیم، اما در مقایسه با بخش‌هایی مانند نفت، خدمات و صنعت، این رقم بسیار ناچیز است. این عقب‌ماندگی تاریخی بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، به‌ویژه در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که بر لزوم افزایش درآمد کشاورزان و جبران این خلأ تأکید شد.
ضعف در خودکفایی پایدار
وی با انتقاد از عملکرد نامناسب در تأمین امنیت غذایی افزود: برای خودکفایی در محصولات اساسی مانند گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و پروتئین‌ها، سرمایه‌گذاری و حمایت کافی صورت نگرفته است. در نتیجه، خودکفایی پایدار محقق نشده و وابستگی ادامه دارد.
موانع قانونی و ضرورت بازنگری
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا به موانع قانونی جذب سرمایه اشاره کرد: برخی قوانین بازدارنده هستند و نیاز به تنقیح دارند. سال گذشته ده‌ها قانون قدیمی و ناسازگار در کشاورزی بازنگری شد، اما هنوز قانون جامع توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی وجود ندارد. بخش خصوصی نیز با سردرگمی مواجه است، چرا که دولت از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌درستی استفاده نمی‌کند و در رفع خلأهای قانونی تمایلی به ارائه لایحه ندارد.
وی به نقض قانون تسهیل نیز اشاره کرد: حتی قوانین موجود مانند ماده ۲۵ قانون تسهیل (مربوط به ممنوعیت قطع برق واحدهای تولیدی در زمان کمبود) اجرا نمی‌شود. گاهی دولت با ترک فعل یا ادعای غیرقابل اجرا بودن قوانین، موجب تضعیف اعتماد می‌شود.
چالش بودجه و ناترازی مالی
دکتر فلسفی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه طی سال‌های اخیر، هشدار داد: کسر بودجه و ناترازی همچنان ادامه دارد. این مسئله اجرای مصوبات مثبت بودجه ۱۴۰۴ برای کشاورزی را تهدید می‌کند. راه‌حل اصلی، سپردن امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت است، نه افزایش بودجه و توسعه ساختارهای دولتی.
وی به موازی‌کاری نهادهای مسئول سرمایه‌گذاری اشاره کرد: دو مرجع اصلی جذب سرمایه (سازمان توسعه سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و مرکز توسعه سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی) به‌طور موازی عمل می‌کنند. این کار باید به اتاق‌های بازرگانی، نظام مهندسی کشاورزی و تشکل‌های صنفی سپرده شود و دولت تنها نقش نظارتی و هدایتی داشته باشد.
سرمایه خارجی: مصوبات ، اجرای ضعیف
در پاسخ به پرسش درباره سرمایه‌گذاری خارجی، دکتر فلسفی توضیح داد: هرچند اولویت با سرمایه داخلی است (با حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار نقدینگی مردمی)، اما قوانین دست‌وپاگیر و اجرای ضعیف موجب فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. به‌طور مثال، تنها ۱۰ درصد از مصوبات ۶ میلیارد دلاری سالانه محقق می‌شود. سخت‌گیری‌های فراقانونی و پیچیدگی‌های اداری از دلایل اصلی این مشکل است.
وی در پایان خواستار همکاری سه‌جانبه شد و اظهار داشت: با همکاری رسانه‌ها، دولت، مجلس و مردم، باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کنیم تا سرمایه‌های خرد و کلان داخلی به تولید وارد شوند و سرمایه‌گذاران خارجی با حفظ منافع ملی، جذب شوند. این تنها راه نجات بخش کشاورزی است.
نظرات