○ فراکسیون کشاورزی مجلس خواستار تعلیق تغییر ساختار وزارت جهاد شد

مرداد ۱۹, ۱۴۰۴
115 بازدید

فراکسیون کشاورزی مجلس خواستار تعلیق تغییر ساختار وزارت جهاد شد رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار تعلیق فوری مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی شد. او این اقدام را در شرایط کنونی کشور، مغایر با امنیت غذایی و تضعیف‌کننده نهادهای تخصصی این حوزه دانست. به گزارش خبرنگار […]

فراکسیون کشاورزی مجلس خواستار تعلیق تغییر ساختار وزارت جهاد شد

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار تعلیق فوری مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی شد. او این اقدام را در شرایط کنونی کشور، مغایر با امنیت غذایی و تضعیف‌کننده نهادهای تخصصی این حوزه دانست.

به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی، نگرانی‌های جدی را در میان متخصصان، مسئولان و فعالان حوزه کشاورزی برانگیخته است.این تصمیم، که در راستای “چابک‌سازی و هوشمندسازی” وزارتخانه اتخاذ شده، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده و ابهامات بسیاری را در خصوص پیامدهای آن بر امنیت غذایی و استقلال کشاورزی کشور مطرح کرده است. در همین راستا، پیمان فلسفی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان، انتقادات ساختاری و محتوایی خود را نسبت به این مصوبه تشریح کرده و خواستار بازنگری در آن شده است. متن کامل نامه و نقد‌های ایشان در ادامه آمده است.

«جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابراز نگرانی جدی از مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و پیامدهای آن بر امنیت غذایی کشور

با سلام و احترام

اینجانب به عنوان یکی از متخصصین حوزه کشاورزی که بیش از ۳۵ سال در حوزه امنیت غذایی و بخش کشاورزی کار اجرائی علمی و پژوهشی کرده ام و امروز به عنوان نماینده ملت شریف ایران و عضو کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، مراتب نگرانی عمیق خویش را نسبت به تصمیم اخیر شورای عالی اداری در بازسازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعلام می نمایم. این مصوبه به ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور با تهدیدات امنیتی تحریم های ناجوانمردانه و چالش های جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه است، می تواند تبعات جبران ناپذیری بر جای گذارد.

نقدهای ساختاری و محتوایی به مصوبه مذکور:

۱_عدم تناسب زمانی با شرایط بحرانی کشور

در حالی که دشمنان نظام با ابزار جنگ اقتصادی و هدف قرار دادن امنیت غذایی به دنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند، هرگونه تغییر ساختاری در وزارتخانه ای که متولی تأمین غذای ۸۵ میلیون نفر است، نیازمند دقت نظر و حساسیت مضاعف می باشد.تجربه جهانی نشان می دهد که کشورها در شرایط مشابه نه تنها از تضعیف نهادهای حاکمیتی حوزه کشاورزی، اجتناب می کنند، بلکه با تقویت این نهادها به مقابله با تهدیدات می پردازند.

2_کم توجهی به هشدارهای کارشناسی و مخالفت ذی نفعان اصلی

وزیر محترم جهاد کشاورزی، اساتید برجسته دانشگاهی، مدیران ارشد بخش کشاورزی و تشکل های مردمی فعال در این حوزه به صراحت عدم کارآمدی این طرح در وضعیت کنونی را اعلام نموده اند.جای تأسف است که چنین تصمیم سرنوشت سازی بدون جلب نظر واقعی جامعه علمی و اجرایی کشاورزی و بدون حضور نمایندگان مجلس بویژه از اعضای کمیسیون و فراکسیون‌ مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی اتخاذ گردیده است.

۳_تضعیف نهادهای تحقیقاتی و زیر ساخت های حفاظت از تولید

همزمانی این مصوبه با صدور رأی خلع ید مؤسسات تحقیقاتی، نظیر مؤسسه گیاه پزشکی، سازمان حفظ نباتات و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نشان دهنده رویکردی نگران کننده در کاهش ظرفیت های حفاظتی کشاورزی است.آیا منطقی است که در شرایط بحران آب، تغییرات اقلیمی و افزایش تهدیدات آفات و بیماری های گیاهی، ساختارهای پشتیبان تولید کشاورزی تضعیف شوند؟

۴_تعارض آشکار با سیاست های کلان نظام

ادعای همسویی این مصوبه با سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظام اداری در حالی مطرح می شود که کوچک سازی وزارت جهاد کشاورزی بدون در نظر گرفتن مأموریت های راهبردی این وزارتخانه، عملاً به کاهش اقتدار مدیریتی در حوزه امنیت غذایی منجر خواهد شد.

درخواست های فوری فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس:

_تعلیق فوری اجرای مصوبه تا انجام بررسی های جامع کارشنای با حضور نمایندگان تام الاختیار مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های مردمی کشاورزی

_تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی با دستور کار بررسی تأثیر این تصمیم بر امنیت غذایی کشور و ارائه گزارش به رؤسای قوا

_ تدوین سازوکارهای قانونی برای پیشگیری از هرگونه تغییر ساختاری شتاب زده در وزارتخانه های حساس بدون کسب نظر موافق مجلس شورای اسلامی

فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی مردم بر این باور است که امنیت غذایی، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه تصمیم گیری در این حوزه باید با حفظ حداکثری ثبات مدیریتی و تقویت نهادهای متولی همراه باشد. امید است با حسن تدبیر جنابعالی از اتخاذ تصمیمات نسنجیده ای که می تواند آینده غذایی ملت شریف ایران را به مخاطره اندازد، جلوگیری به عمل آید.

با تقدیم احترام

پیمان فلسفی

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی»

به گزارش خبرگزاری فارس، برای نخستین بار است که این نوع اصلاح ساختار در کشور به مرحله اجرا درمی‌آید و بر اساس آن، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه، و کاهش هزینه‌های جاری، ساختار سازمانی خود و سازمان‌های وابسته را بازطراحی و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

در این سند آمده است: “در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور و بند اول محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، بر اساس اسناد بالادستی و به منظور تدقیق مأموریت و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی، وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، وظایف تکراری و غیرضرور، و تشکیلات موازی درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی حذف خواهد شد. این اقدام با جهت‌گیری تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی‌گرایانه وزارت و واگذاری آن‌ها به بخش غیردولتی صورت می‌گیرد؛ سندی که به عنوان “مأموریت و وظایف اساسی اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی” شناخته می‌شود.”

پایان پیام

برچسب‌ها: